أين يقف مجلس النوّاب الأردني؟

من جلسات مجلس النواب 2011

تراجع أعضاء مجلس النواب عن شطب المادة 76 من القانون المعدل لقانون العقوبات المؤقت والتي تقضي بأنه لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء، حيث كان مجلس النواب في جلسة الأربعاء الماضي قد وافق على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة 76 مع إعادة الترقيم.

لم يؤيد النواب ما ورد في القانون المؤقت في مادته (62) والخاص بمواقعه أنثى غير متزوجة أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها بالحبس بالإشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإنما وافق على رأي لجنته القانونية المتضمن كلمة (سبع)سنوات والاستعاضة عنها بكلمة (خمس) سنوات.

 

إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها، فإن النواب لم يؤيدوا ما جاء في القانون المؤقت المتضمن أن يكون الحد الأدنى من العقوبة 15 سنة، وإنما أيدوا مذهب لجنتهم القانونية بشطب 15 سنة والاستعاضة عنها بعبارة (مدة لا تقل عن سبع سنوات). 

– أيد النواب موقف لجنتهم القانونية المتضمن مواقعه أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، وكان الجاني أحد أصولها، سواء كان شرعيا أم غير شرعي أم واقعها أحد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها، أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات، رافضا ما جاء في القانون المؤقت المتضمن تغليظ العقوبة إلى 20 عاما.
– خفضت عقوبة السجن للزاني والزانية في حالة العزوبية إلى ستة أشهر في الحد الأدنى بدلا من عام كامل وسنتين في الحد الأعلى بدلا من ثلاث سنوات.

 

– وبالموجب خفضت عقوبة الزاني والزانية للأزواج من عامين إلى عام واحد في الحد الأدنى كما خفضت عقوبة الزاني والزانية المتزوجان من ثلاث سنوات إلى سنتين في حالة ثبوت جريمة الزنا في بيت الزوجية لأحدهما.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: