قضت محكمة لاهاي في 30 أبريل 2025 بسجن رجلين لمدة اثني عشر عامًا لكل منهما لدورهما في حادث الطعن القاتل ضد كريم القاضي (40 عامًا). تم طعن الضحية في 26 فبراير 2023 في ردهة شقته. حكمت المحكمة بأن الجريمة تظهر بوضوح علامات الانتقام الشرفي.

كان كريم القاضي يعيش مع أخت توفيق (45 عامًا). وفقًا للشريعة الإسلامية، كانا متزوجين، لكن علاقتهما لم تكن مقبولة من قبل عائلتها. في الفترة التي سبقت الحادث، طلب كريم إذن والد توفيق للزواج من ابنته. تم رفض هذا الطلب لأن عليه أولاً الحصول على وثائق إقامة. بعد فترة قصيرة، بدأ توفيق يشك في أن كريم قد انتقل للعيش مع أخته. أدى ذلك إلى الغضب وفي النهاية إلى التصعيد المميت.

قبل بضعة أسابيع من الجريمة، ناقش توفيق وإسماعيل (30 عامًا) عدة مرات خطة للإضرار بكريم. أعطى توفيق إسماعيل صورة لكريم، التي قام إسماعيل بالتقاطها يدويًا من شاشة هاتف توفيق لتجنب الأدلة الرقمية. كما أعطاه عنوان الضحية. نيتهم: "تعليم كريم درسًا" باستخدام العنف الجسدي.

في يوم الجريمة، زار توفيق وإسماعيل شقة كريم عدة مرات. قام إسماعيل بإجراء استكشاف وقدم تقريرًا إلى توفيق. في وقت لاحق من اليوم، عادا معًا وكان إسماعيل يحمل صندوق حذاء. أظهرت لقطات الكاميرا كيف دخل الرجلان ردهة الشقة حوالي الساعة 18:10. ثم سمع الجيران صراخًا وأشخاصًا يركضون في السلالم. شاهدت جارة كريم وهو ملقى في الردهة مصابًا.

أظهرت لقطات الكاميرا أن توفيق غادر الردهة بعد دقيقة و39 ثانية، تبعه إسماعيل بعد سبع ثوانٍ. قالت الجارة إنها سمعت عدة أشخاص يركضون في السلالم. حاول كريم اللحاق بمهاجميه، ثم عاد لإغلاق الباب، لكنه انهار لاحقًا. كان لديه جرح واحد في بطنه، تسببت في أضرار مميتة لمعدته وكبده وأمعائه وكليته.

بعد الهجوم، عاد المتهمان إلى منزل توفيق حيث سلم توفيق إسماعيل 800 يورو. لم يتم العثور على السكين أو صندوق الأحذية. بعد أربعة أشهر، تم القبض على الرجلين. ومنذ ذلك الحين، بدأ كلاهما في اتهام الآخر بالطعن في كريم.

لم تتمكن المحكمة من تحديد من من الرجلين استخدم السكين، لكنها أدانت المتهمين بالشراكة في القتل العمد. وفقًا للمحكمة، تصرفا عن عمد، من خلال خطة مشتركة لإيذاء كريم باستخدام سلاح حاد. الوقت القصير الذي قضياه في الردهة يشير إلى أن الفعل كان موجهًا.

ترك موت كريم آثارًا عميقة. شريكته، أخت توفيق، أنجبت بعد وفاته ابنتهما. أما والدا كريم، فإن فقدانه كان أمرًا لا يطاق. لذلك، فرضت المحكمة بالإضافة إلى أحكام السجن تعويضًا قدره 17,500 يورو لكل والد.

وأكدت المحكمة أن الانتقام الشرفي ليس له أي مكان في دولة القانون. قال القاضي: "تظهر هذه القضية سمات الانتقام الشرفي"، وأضاف: "لا مكان لذلك في نظامنا القانوني".